تلوح في أفق قطاع الصيدلة بالمغرب موجة احتجاجات وطنية غير مسبوقة، وذلك عقب قرار التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية للمهنيين تبني برنامج نضالي تصاعدي رداً على التوجهات الرامية لفتح رأسمال الصيدليات أمام الاستثمارات والشركات.
وجهت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، مراسلة مشتركة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب من خلالها بفتح حوار عاجل ومسؤول حول الملفات التي يصفها المهنيون بـ”المصيرية”، وعلى رأسها التعديلات المرتقبة على الإطار المنظم للمهنة.
يأتي هذا التحرك النقابي في أعقاب التوصيات التي أوردها تقرير مجلس المنافسة، والتي دعت إلى مراجعة القواعد المنظمة لرأسمال الصيدليات، وهو المقترح الذي قوبل برفض شديد من طرف الهيئات المهنية، معتبرة إياه تهديداً مباشراً لاستقرار القطاع وخصوصيته.
تؤكد النقابات أن الصيدلية لا ينبغي اختزالها في طابع تجاري، بل هي مرفق صحي حيوي يقدم خدمات التأطير والاستشارة للمواطنين، محذرة من أن دخول استثمارات كبرى قد يفسد العلاقة الإنسانية والمهنية بين الصيدلي والمريض، كما انتقدت الهيئات تغييب المقاربة التشاركية في إعداد دراسة مجلس المنافسة، معتبرة أن الاستناد إلى تجارب دولية لا يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي المغربي.
تعتزم الهيئات المهنية توسيع نطاق التنسيق ليشمل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في مسعى لتوحيد الرؤى داخل المنظومة الصحية، بينما ينتظر أن يجتمع المجلس الفيدرالي للنقابات الجهوية قريباً للحسم في تواريخ الإضرابات الوطنية المتدرجة.
وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن الجدل الدائر يعكس تبايناً في الرؤى بين السعي نحو تحرير قطاع توزيع الدواء وتعزيز المنافسة، وبين ضرورة الحفاظ على البعد الاجتماعي والمهني الذي يميز الصيدليات، مما يفرض حسب تقديراتهم ضرورة تبني مقاربة توافقية تضمن تطوير القطاع دون المساس بمهامه الصحية.








التعليقات
0 تعليق