أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس قراراتها في ملف ثلاثة من صناع المحتوى الرقمي، حيث أدينوا بتهم تتعلق بالتشهير والإخلال بالحياء العام عبر منصة يوتيوب، وذلك بعد ثبوت تورطهم في نشر محتويات تتضمن اتهامات وتصريحات وصوراً مسيئة للغير.
وقضت هيئة الحكم في حق المدعوة “مي نعيمة” بالسجن لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف و500 درهم، وهي نفس الغرامة التي فرضت على المتهم الثاني “ر.م” الذي أدين بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
بينما نال المتهم الثالث في القضية، المدعو “منعم.ا”، العقوبة الأشد بصدور حكم يقضي بحبسه لعشرة أشهر نافذة، بالإضافة إلى الغرامة المالية المذكورة.
وإلى جانب العقوبات الحبسية والغرامات، ألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بأداء تعويض مدني مشترك لصالح الطرف المتضرر بقيمة 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر القضائي للملف.
وتعكس هذه الأحكام التوجه القضائي الصارم في مواجهة التجاوزات الرقمية، حيث اعتبرت المحكمة أن الممارسات التي قام بها المتهمون تمس بكرامة الأفراد وتخالف القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني، في إطار مساعي السلطات للحد من ظواهر السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق