قررت المصالح الأمنية الإسبانية ترحيل إمام مسجد كان يزاول مهامه بمدينة ليبي في مقاطعة ويلبا، وذلك على خلفية تقارير أمنية اتهمته باستغلال منصبه الديني للترويج لأفكار متطرفة تتعارض مع قيم التعايش والاندماج في المجتمع الإسباني.
جاء هذا الإجراء الإداري عقب عملية رصد وتتبع دقيقة قادها الحرس المدني بالتنسيق مع المركز الوطني للاستخبارات، حيث خلصت التحريات إلى أن المعني كان يوظف خطبه للتأثير على المصلين وحثهم على تبني مواقف انعزالية ورفض المبادئ الديمقراطية، ما اعتبرته السلطات تهديداً للسلم الاجتماعي.
وشددت الجهات المختصة على أن قرار الإبعاد لم يكن نتيجة حكم قضائي بإدانة جنائية أو تورط في أعمال إرهابية، إذ يخلو السجل الجنائي للإمام من أي سوابق عدلية، وإنما جاء كتدبير وقائي يستند إلى تقييم أمني لنوعية الخطابات التي كان يروج لها وتأثيرها على محيطه.
تم تنفيذ عملية الترحيل من قبل عناصر الحرس المدني بالتعاون مع الفرقة الإقليمية للأجانب والحدود، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها دول أوروبية لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي يُشتبه في ترويجها للكراهية أو التطرف، خاصة تلك الصادرة عن شخصيات تحظى بتأثير ديني.
تفتح هذه الواقعة الباب مجدداً أمام نقاشات قانونية حول التوازن بين ممارسة الحريات الدينية وبين التدابير الإدارية التي تتخذها الدول لحماية أمنها القومي، حيث تصر السلطات الإسبانية على أن تحركها يهدف بالأساس إلى تحصين المجتمع من الخطابات التي تحرض على الإقصاء ورفض الآخر.








التعليقات
0 تعليق