صنف تقرير الاستثمار الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار برسم موسم 2025-2026 المملكة المغربية في طليعة الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين تتجاوز في المتوسط 40 في المائة، وهو ما يجسد متانة العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية القائمة بين الطرفين.
وأرجع التقرير هذه المكانة المتميزة للمغرب إلى شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، التي تتجاوز مجرد خفض الرسوم الجمركية لتشمل استثمارات أجنبية مباشرة مكثفة وتنسيقاً تنظيمياً مستداماً. وتعد هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الرباط وبروكسل.
وعلى الرغم من هذا التقدم، كشفت الوثيقة عن رصد تحولات في الدينامية التجارية، حيث سجلت الشركات الأوروبية تراجعاً طفيفاً في حصتها السوقية داخل المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي. وربط التقرير هذا التطور بالاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية واحتدام المنافسة من فاعلين دوليين جدد يسعون لتوسيع نفوذهم في السوق المغربية.
ولمواجهة هذه التحديات، يقترح التقرير على المؤسسات الأوروبية اعتماد استراتيجيات جديدة لدعم شركاتها، من خلال تطوير الاتفاقيات التجارية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوسيع برامج التمويل الموجهة للشراكات المحلية. ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة أوروبية في الحفاظ على الموقع الاستراتيجي للمملكة كوجهة مفضلة.
ويبرز المغرب كوجهة استثمارية واعدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الأخضر، مستفيداً من السياسات الوطنية الطموحة في مجال الانتقال الطاقي. ولا ينظر الفاعلون الأوروبيون إلى المغرب كمجرد سوق استهلاكية، بل كشريك فاعل يسعى للتحول إلى منصة صناعية وطاقية ذات تأثير إقليمي ودولي.
وفي سياق متصل، شدد التقرير على مرونة الاقتصاد الأوروبي وقدرة شركاته على التكيف مع التحولات التكنولوجية ومتطلبات الاستدامة، مما يعزز جاذبية القارة العجوز كوجهة رئيسية للاستثمارات الدولية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.








التعليقات
0 تعليق