طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة التعجيل بتنزيل الإجراءات الإدارية والمهنية التي تهم العاملين في قطاع الإدارة القضائية. جاء هذا الموقف في أعقاب الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للنقابة، الذي خصص لتقييم مخرجات الحوار القطاعي الذي جرى في شهر أكتوبر المنصرم.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية، حيث تم التأكيد على ضرورة صرف تعويضات المردودية الخاصة بسنة 2025، وتصفية الوضعية المالية للموظفين الذين اجتازوا المباريات المهنية بنجاح. كما شددت الهيئة النقابية على أهمية الإسراع في إخراج الهيكلة الإدارية للمحاكم إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الدورة العادية للانتقالات.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ الصادر عن النقابة إلى التزام وزارة العدل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في مباريات 2024 قبل متم شهر مارس الجاري. كما تقرر فتح باب الانتقالات العادية عقب عيد الفطر، مع إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية المتعلقة بالالتحاق بالأزواج، بدءاً من 25 مارس 2026.
وبخصوص تعويضات المردودية، ثمنت النقابة الجهود المبذولة من طرف أطر الوزارة لإنهاء الترتيبات التقنية اللازمة، متوقعة أن يتم التوصل بهذه المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع مراعاة خصوصيات وطبيعة العمل داخل الإدارة القضائية.
وفيما يتعلق بتنظيم المحاكم، جددت النقابة دعوتها لتسريع مسطرة الهيكلة الإدارية التزاماً بمقتضيات قانون التنظيم القضائي، معربة عن قلقها من تأخر تفعيل هذا النص التنظيمي رغم مرور سنوات على نشره في الجريدة الرسمية.
وختاماً، دعت النقابة إلى تفعيل التعديلات القانونية الخاصة بمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، لا سيما توسيع التمثيلية داخل مجلس التوجيه والمراقبة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لموظفي القطاع وتحسين ظروفهم الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق