أثار تحديد موعد الانتخابات التشريعية المغربية في 23 شتنبر 2026 موجة من الانتقادات الحقوقية، حيث سجل المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية اعتراضه على المرسوم الحكومي المنظم لهذه العملية، معتبراً أن الإطار القانوني المعتمد يكرس استبعاد المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية المباشرة.
وفي بيان أصدره من باريس بتاريخ 6 مارس 2026، انتقد المجلس القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يعيد إنتاج الصيغ السابقة التي تحرم الجالية من حق التصويت المباشر من بلدان إقامتهم، وهو ما وصفه المجلس بمخالفة صريحة لروح مقتضيات دستور 2011.
ويكفل دستور المملكة في فصله السابع عشر حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج، بما في ذلك حق الاقتراع والترشح، إلا أن تفعيل هذه المقتضيات ظل متعثراً لأكثر من عقد، حيث لا تزال المشاركة محصورة في التسجيل باللوائح الوطنية والتصويت عبر الوكالة، بعيداً عن تخصيص دوائر انتخابية أو مقاعد برلمانية تضمن تمثيلية حقيقية لهذه الفئة.
وتشكل الجالية المغربية، التي يفوق تعدادها خمسة ملايين نسمة، نحو 15 في المائة من مجموع المغاربة، وتتركز غالبيتها في دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا. ويرى المجلس أن تجاهل هذا الثقل الديمغرافي يضعف من منسوب الثقة في المؤسسات الوطنية ويحد من انخراط الأجيال الصاعدة في الشأن العام.
وتأتي هذه المطالب في وقت تبرز فيه الأهمية الاقتصادية للجالية، التي تعد تحويلاتها المالية مصدراً حيوياً للعملة الصعبة، حيث تجاوزت في بعض الفترات سقف 115 مليار درهم، متخطية بذلك عائدات قطاعات اقتصادية وازنة، فضلاً عن دورهم في جلب الاستثمارات وتنشيط السياحة.
وعلى الرغم من تعدد المقترحات الرامية لإصلاح هذا الوضع، مثل اعتماد التصويت الإلكتروني أو إحداث مقاعد خاصة، إلا أن الملف لا يزال يراوح مكانه. كما طالب المجلس بإصلاح عميق لمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج لتعزيز شفافيتها، مستنكراً في الوقت ذاته تصريحات منسوبة لوزير الصناعة والتجارة اعتبرها مسيئة لكرامة المهاجرين.
ومن المتوقع أن يظل هذا الملف حاضراً بقوة في النقاش العمومي مع اقتراب موعد الاقتراع، وسط تأكيدات المجلس المدني الديمقراطي للهجرة على استمرار نضاله الحقوقي من أجل انتزاع تمثيلية فعلية تكرس مبدأ المساواة الدستورية بين جميع المواطنين.








التعليقات
0 تعليق