أقدمت الحكومة الانتقالية في غينيا على اتخاذ قرار حاسم يقضي بحل 40 حزباً سياسياً، في إجراء يفاقم من حدة الجدل حول مسار التعددية الحزبية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القبضة الحديدية للسلطات العسكرية التي تدير شؤون الدولة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحكم المدني قبل سنوات.
وبرر وزير الإدارة الإقليمية، إبراهيم خليل، هذا القرار بكون الأحزاب المذكورة لم تمتثل للضوابط القانونية والتنظيمية المطلوبة، معلناً فقدانها للشرعية القانونية وحظر كافة أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها. وتضم قائمة الأحزاب المحظورة كيانات وازنة، منها أحزاب يقودها رئيسا وزراء سابقان هما سيلو دالين ديالو وسيديا توريه، المقيمان في المنفى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حزب “تجمع الشعب الغيني – قوس قزح” التابع للرئيس الأسبق ألفا كوندي، والحزب التاريخي “التجمع الديمقراطي الغيني”.
وتعود شرارة الأزمة إلى الخامس من سبتمبر 2021، حين قاد العقيد مامادي دومبويا انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس كوندي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة اندلعت بسبب تعديلات دستورية مثيرة للجدل سمحت للأخير بالترشح لولاية ثالثة. ومنذ ذلك الحين، يواجه المجلس العسكري انتقادات متكررة من المعارضة والمنظمات الحقوقية بسبب ما تصفه بتضييق الخناق على الحريات العامة.
وفي الوقت الذي سعت فيه السلطات الانتقالية لتقديم وعود بالعودة إلى الحكم المدني، شهد عام 2025 تنظيم استفتاء على دستور جديد حاز على تأييد واسع بنسبة قاربت 89 في المئة. إلا أن أطرافاً معارضة اعتبرت هذا المسار مجرد محاولة لتثبيت أركان الحكم العسكري، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
تكتسي هذه التطورات أهمية جيوسياسية بالغة، نظراً لكون غينيا تمتلك أكبر احتياطي عالمي من خام البوكسيت، مما يجعل استقرارها السياسي عاملاً حاسماً في أسواق المعادن الدولية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي متوتر تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا، التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً بشأن تراجع المسار الديمقراطي في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق