كشفت بيانات صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار عن طفرة نوعية في تأسيس الشركات بجهة فاس-مكناس، حيث أظهرت الإحصائيات نمواً في وتيرة إحداث المقاولات بنسبة 5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2025.
وشهدت سنة 2021 ذروة هذا الانتعاش بتسجيل ارتفاع تجاوز 20 في المائة، لتدخل بعدها حركة التأسيس مرحلة من الاستقرار منذ عام 2022، مع الحفاظ على مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يبرهن على مرونة النسيج الاقتصادي المحلي وقدرته على تجاوز التحديات.
وتتبوأ جهة فاس-مكناس المركز الخامس وطنياً في قائمة المناطق الأكثر جذباً للمشاريع الجديدة، بإجمالي ناهز 6350 مقاولة، وهو ما يعادل حصة 7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة على مستوى المملكة، مدفوعة في ذلك بانتشار واسع للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد الجهوي.
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، يتصدر قطاع التجارة المشهد بنسبة 36 في المائة، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار الذي يستحوذ على 22 في المائة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات الخدمات بنسبة 15.2 في المائة، والصناعة بـ 8.3 في المائة، والنقل بـ 6.3 في المائة.
وبخصوص الهيكلة القانونية، تهيمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد على المشهد بنسبة 59 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40 في المائة، مما يؤكد الطابع الفردي الغالب على المبادرات المقاولاتية بالمنطقة.
وعلى المستوى الجغرافي، لا تزال مدينتا فاس ومكناس تستأثران بحصة الأسد من إجمالي المقاولات الجديدة، حيث تستقطب فاس 48 في المائة ومكناس 33 في المائة، مما يضع على عاتق الفاعلين تحدي تنمية الاستثمار في باقي أقاليم الجهة لضمان توازن اقتصادي أوسع.








التعليقات
0 تعليق