تستقبل المملكة المغربية في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس و2 أبريل 2026، أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجهتها الرباط للمسؤولة الأممية.
ويروم هذا التحرك الدولي، وفقاً لما أعلنه مجلس حقوق الإنسان، إجراء تقييم ميداني شامل لواقع حقوق الإنسان في البلاد، مع تركيز خاص على آليات منع التعذيب داخل مراكز الاعتقال. وستشمل الأجندة التدقيق في منظومة العدالة الجنائية، والضمانات القانونية المتاحة للموقوفين، إضافة إلى رصد طرق معالجة الشكاوى، وسبل التحقيق فيها، فضلاً عن تقييم الممارسات الطبية وأساليب الاستجواب المعتمدة.
وتتضمن مهمة المقررة الأممية تفقد ظروف الإقامة في السجون ومراكز الشرطة ومراكز رعاية القاصرين، إلى جانب الاطلاع على أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، مع دراسة إشكالية الاكتظاظ والبحث في بدائل العقوبات السالبة للحرية. كما سيشمل البرنامج فحص التجهيزات الأمنية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، وتقييم جودة الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للنزلاء.
ومن المنتظر أن تشمل الجولة الميدانية كلاً من الرباط والعيون، حيث ستجري المسؤولة الأممية زيارات تفقدية مفاجئة لضمان دقة التقييم، إلى جانب عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فضلاً عن الإنصات لشهادات الضحايا وذويهم.
وستختتم هذه الزيارة بتقديم استنتاجات أولية عبر مؤتمر صحفي، تليها صياغة تقرير نهائي يرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2027، يتضمن توصيات عملية لتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تأكيد المغرب على انخراطه في تطوير منظومته الحقوقية وتجويد المعايير المعتمدة داخل المؤسسات السجنية وفقاً للمواثيق الدولية.








التعليقات
0 تعليق