طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع ترسانة قانونية تهدف إلى محاصرة ظاهرة ضياع المواد الغذائية في المغرب، وذلك في مسعى لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الخسائر المسجلة في هذا القطاع.
وأكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، على ضرورة منع إتلاف السلع الغذائية التي لم يتم بيعها، مع تحفيز المبادرات الرامية إلى توجيه هذه الفوائض نحو الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام والمؤسسات الاجتماعية، ضماناً لاستغلالها الأمثل.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى ضبط معايير تواريخ الصلاحية عبر الفصل بين عبارة “صالح للاستهلاك إلى غاية” التي تهم السلامة الصحية، وعبارة “يفضل استهلاكه قبل” التي تتعلق بالجودة، مع إمكانية مراجعة مدد الصلاحية لبعض المنتجات وفق معايير صحية دقيقة.
كما تضمنت المقترحات تأسيس مرصد وطني يعنى برصد ظاهرة الهدر الغذائي وتتبع مؤشراتها، إلى جانب صياغة استراتيجية وطنية تجعل من مكافحة الهدر ركيزة أساسية في السياسات العمومية، حفاظاً على الموارد الطبيعية وتعزيزاً للسيادة الغذائية.
وأظهرت معطيات المجلس أن حجم الهدر الغذائي لدى الأسر المغربية يناهز 4.2 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعادل 113 كيلوغراماً للفرد الواحد، مما يشكل استنزافاً اقتصادياً وبيئياً، إذ يتطلب إنتاج هذه الكميات حوالي 1.6 مليار متر مكعب من المياه.
وتتجاوز هذه الخسائر مرحلة الاستهلاك لتطال مختلف حلقات سلسلة القيمة، حيث تتراوح نسب الضياع في مراحل الحصاد والتخزين والنقل، لا سيما في قطاعات الخضر والفواكه والحبوب، ما بين 20 و40 في المائة، نتيجة لعوامل متعددة تشمل ضعف التخطيط الأسري والممارسات التجارية غير الرشيدة.
يشار إلى أن هذه التوصيات جاءت حصيلة لمقاربة تشاركية اعتمدت على استشارات مع الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى استطلاع رأي رقمي عبر منصة “أشارك” استقطب مشاركة 1591 مواطناً.








التعليقات
0 تعليق