عادت قضية أسعار الوقود لتتصدر المشهد الوطني، حيث أطلق مهنيو النقل الطرقي تحذيرات من زيادات جديدة في محطات التوزيع، معبرين عن تخوفهم من التبعات الاقتصادية لهذه الخطوة على تكاليف النقل والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأفادت معطيات متداولة بين الفاعلين في القطاع، بأن بعض شركات توزيع المحروقات بادرت إلى رفع أسعارها بنسب تراوحت ما بين درهم ودرهم وعشرين سنتيماً للتر الواحد، تزامناً مع التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وهو ما جعل الأنظار تتجه نحو تأثير هذه المتغيرات الخارجية على السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن السائقين المهنيين رصدوا زيادات فعلية في الأسعار منذ نحو أسبوع، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات، رغم محدوديتها الظاهرية، تحمل في طياتها تداعيات ثقيلة على تكاليف النقل وأسعار المواد الأساسية التي تعتمد على النقل في توزيعها.
وأوضح المسؤول النقابي أن المهنيين كانوا يراقبون مؤشرات السوق الدولية بحذر شديد منذ بدء التوترات الإقليمية، مفضلين التريث في اتخاذ مواقف تصعيدية في البداية، مع التركيز على التواصل مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات الوضع وتأثيراته على التكاليف التشغيلية.
ولفت الكيحل إلى أن سعر الغازوال انتقل من مستوى تسعة دراهم ونصف إلى حوالي 10.58 دراهم للتر، وهو ما اعتبره مؤشراً مقلقاً على اتجاه تصاعدي للأسعار، منتقداً في الوقت ذاته نظام تحرير الأسعار الذي يمنح شركات التوزيع حرية تحديد التكلفة، مما يلقي بظلاله السلبية على التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية للمستهلك.
وحذر المتحدث من أن استمرار هذا النمط التصاعدي قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي، داعياً الحكومة إلى صياغة استراتيجية واضحة للتعامل مع تقلبات السوق الدولية والحد من انعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من جانبها، كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد شددت في وقت سابق على متابعتها الحثيثة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد، مؤكدة مراقبتها اليومية للمخزونات الوطنية لضمان استقرار التموين، مع دعوة كافة الفاعلين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب أي ممارسات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق