إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

القضاء الإسباني ينصف متقاعداً مغربياً في نزاع مالي ضد الضمان الاجتماعي

نُشر في

نجح مواطن مغربي متقاعد، يقطن بمدينة قرطاخنة الإسبانية، في انتزاع حكم قضائي لصالحه ضد المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد نزاع قانوني طويل حول مطالبة المؤسسة له برد مبلغ مالي ناهز 15 ألف يورو.

وتفجرت القضية حينما طالبت السلطات الإسبانية المتقاعد، الذي يستفيد من معاشه منذ عام 2014 بموجب الاتفاقية الثنائية بين الرباط ومدريد، بإرجاع مبلغ 15.318,80 يورو، بدعوى أنه تقاضاه دون استحقاق. واستندت المؤسسة في قرارها الصادر في يناير 2024 إلى غيابات المعني بالأمر الطويلة عن التراب الإسباني، وتحديداً خلال فترات في عامي 2021 و2022، معتبرة أن ذلك يخرق شروط الحصول على “مكمل الحد الأدنى” للمعاش.

وبعد أن لجأ المتقاعد إلى القضاء، قضت محكمة العمل رقم 1 بقرطاخنة ببطلان قرار الضمان الاجتماعي، وهو الحكم الذي حظي بتأييد الغرفة الاجتماعية بمحكمة العدل العليا في منطقة مورسيا. وأكدت الهيئة القضائية أن مكمل الحد الأدنى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحقوق التقاعدية التي تكفلها الاتفاقية الاجتماعية بين المغرب وإسبانيا، ولا يمكن ربطه بشرط الإقامة داخل إسبانيا أو سحبه بسبب التنقل.

وخلصت المحكمة إلى رفض دفوع الضمان الاجتماعي التي اعتمدت على أختام جواز سفر المتقاعد لتبرير المطالبة بالاسترداد، مشددة على أحقية المعني بالأمر في الاحتفاظ بمبالغ معاشه كاملة. كما ألزمت المؤسسة بإعادة أي مبالغ قد تكون اقتطعت من معاشه تنفيذاً لقرارها السابق، وضمان استمرار صرف المكمل المالي دون عوائق.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.