دخل قرار وزاري حيز التنفيذ يقضي بتصنيف 69 بناية تاريخية بمدينة الدار البيضاء ضمن قائمة الآثار الوطنية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل الرامية إلى صون الهوية المعمارية للعاصمة الاقتصادية وتثمين موروثها الذي يعود إلى القرن العشرين.
وجاء هذا الإجراء، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7488، تتويجاً لمسار تقني انطلق في يوليوز 2025 بطلب من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وتوج باجتماعات متخصصة خلال شهري يوليوز وأكتوبر من العام نفسه، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بحماية المباني التاريخية والمناظر.
وبموجب هذا القرار، ستخضع البنايات المشمولة، سواء كانت في ملكية الدولة أو الخواص، لتدابير حماية قانونية صارمة، حيث يمنع إجراء أي تعديل أو ترميم دون الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة بقطاع الثقافة. كما بات لزاماً على الملاك إخطار الوزارة قبل ستة أشهر من الشروع في أي أشغال، وذلك لضمان احترام الطابع الأصلي لهذه المعالم.
وتضم القائمة مواقع ذات رمزية تاريخية ومعمارية كبرى، موزعة على أحياء مركزية مثل غوتييه، وبوركون، ووسط المدينة، بالإضافة إلى الصخور السوداء وعين السبع. وتشمل اللائحة معالم بارزة مثل مبنى الولاية، ومحكمة الاستئناف، ومقر مجلس المدينة بساحة محمد الخامس، فضلاً عن السوق المركزي، والبريد المركزي، وفندق لينكولن، وكنيسة القلب المقدس، ومنتزه الجامعة العربية.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات على حماية النماذج الفريدة التي تمثل “مدرسة الدار البيضاء المعمارية”، وضمان استدامة هذه المنشآت التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الحضرية للمدينة، ومنع أي تغييرات قد تسيء لقيمتها التاريخية.








التعليقات
0 تعليق