أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر فبراير 2026، وذلك عند مقارنته بالفترة نفسها من السنة الفارطة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدني أسعار المواد الغذائية بـ2,0 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه المواد غير الغذائية صعوداً طفيفاً لم يتجاوز 0,4 في المائة.
وفي تفاصيل التباينات المسجلة ضمن خانة المواد غير الغذائية، أشارت المذكرة الإخبارية للمندوبية إلى تفاوت بين انخفاض قطاع النقل بـ2,7 في المائة، وارتفاع قطاع المواد والخدمات الأخرى بنسبة 3,8 في المائة. أما على أساس شهري، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي بـ0,5 في المائة خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,8 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
وعلى صعيد المواد الغذائية، شهدت الفترة الممتدة بين يناير وفبراير صعوداً في أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 4,5 في المائة، والفواكه بـ2,1 في المائة، واللحوم بـ1,6 في المائة، والخضر بـ1,0 في المائة، إضافة إلى زيادات طفيفة في أسعار الحليب والبيض والقهوة والشاي والكاكاو. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ2,2 في المائة، والمشروبات المنعشة والمياه المعدنية بـ0,4 في المائة، بينما سجلت المحروقات ضمن المواد غير الغذائية ارتفاعاً بـ3,1 في المائة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي، تصدرت مدن وجدة وطنجة قائمة الارتفاعات بـ1,4 في المائة، تلتها تطوان بـ1,2 في المائة، ثم فاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7 في المائة، بينما سجلت آسفي انخفاضاً بـ0,4 في المائة، متبوعة بكلميم والرشيدية بـ0,2 في المائة.
أما فيما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المقننة وتلك التي تتسم بتقلبات حادة، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر يناير 2026، وانخفاضاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2025، وهو ما يشير وفق المندوبية إلى تحسن نسبي في مستويات الأسعار واستقرار في القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق