كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تفعيل منصة معلوماتية شاملة مخصصة لتدبير وتتبع نفقات الموظفين داخل مختلف أجهزة الدولة، وهي خطوة تقنية أشرفت على إنجازها مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تعتمد هذه الآلية الجديدة على رقمنة مسارات برمجة النفقات ومراقبة مراحل تنفيذها، مما يتيح توحيد قواعد البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع العام، وتسهيل عملية الرصد الدقيق لتطور الأعباء المالية والتسويات الإدارية، وهو ما يمنح المسؤولين أدوات استباقية لاتخاذ قرارات أكثر دقة لضبط التوازنات الميزانياتية.
وتغطي المنصة التخطيط المالي للموارد البشرية على مدى ثلاث سنوات، حيث تشمل تقدير تكاليف التوظيفات والترقيات والمراجعات المرتبطة بالأجور وتسوية الوضعيات، مع توظيف البيانات التاريخية للتنبؤ بالأثر المالي المستقبلي للعمليات الإدارية الجديدة، ضماناً للاستخدام العقلاني للمال العام.
وقد وجهت رئاسة الحكومة تعليمات صارمة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بضرورة إدراج كافة المعطيات المتعلقة بنفقات الموظفين ضمن النظام، وتصنيفها حسب البرامج والجهات، مع الالتزام بتقديم تقارير شهرية مفصلة إلى وزارة المالية في أجل لا يتعدى اليوم العاشر من كل شهر.
تأتي هذه المبادرة في سياق التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية الممتدة حتى عام 2029، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تكريس الشفافية، وتقوية الرقابة على الموارد البشرية، وتوفير هوامش مالية إضافية لدعم مشاريع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق