تشهد الحملة الرقمية المطالبة بإنهاء العمل بتوقيت “GMT+1” تفاعلاً متزايداً، حيث قاربت أعداد الموقعين على العريضة الإلكترونية حاجز الـ 200 ألف، في ظل تجدد الجدل الشعبي حول هذا التوقيت عقب انقضاء شهر رمضان.
يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى نقل مطالبهم من منصات التواصل الاجتماعي إلى القنوات المؤسساتية، من خلال تحويل الحملة إلى عريضة رسمية تستند إلى مقتضيات الفصل 15 من الدستور، الذي يخول للمواطنين حق تقديم ملتمسات للسلطات العمومية.
يتطلب هذا المسار القانوني الامتثال لمساطر دقيقة، أبرزها ضرورة أن يكون الموقعون مقيدين في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى تشكيل لجنة تضم تسعة أعضاء على الأقل، تتولى إعداد ملف متكامل يتضمن مبررات اقتصادية واجتماعية وصحية مدعومة بالدراسات والمعطيات اللازمة.
تفرض الإجراءات التنظيمية جمع 5000 توقيع كحد أدنى عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة لقبول العريضة رسمياً، مما يفتح الباب أمام إحالتها إلى اللجنة المختصة التي سيتعين عليها دراسة الملف وتقديم رد رسمي من رئاسة الحكومة في آجال قانونية محددة لا تتجاوز 60 يوماً.
يبرز هذا التحرك المدني تزايد الاهتمام الشعبي بآليات المشاركة المواطنة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات مطروحة حول الانعكاسات المباشرة للساعة الإضافية على التوازن اليومي للمواطنين، لا سيما فيما يخص الإنتاجية، ونظام النوم، وظروف العمل والتحصيل الدراسي.








التعليقات
0 تعليق