أثارت الزيادات الصاروخية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات استياءً واسعاً في صفوف المسافرين، حيث قفزت تكلفة الرحلة الواحدة من 35 درهماً إلى 100 درهم مع حلول عطلة العيد، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزاً صارخاً للقرارات التنظيمية التي تحدد أسعار النقل الطرقي.
ورصدت المعاينات الميدانية بمحطة “باب فتوح” في فاس حالة من الفوضى العارمة، إذ عمد عدد من المهنيين إلى استغلال تزايد الطلب على التنقل لفرض زيادات تجاوزت نسبتها 100 في المائة، وهو ما خلف موجة غضب عارمة بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ باهظة للوصول إلى وجهاتهم وقضاء العيد مع عائلاتهم.
من جهتهم، اعتبر المتضررون أن هذا الرفع في الأسعار يفتقر لأي سند قانوني أو أخلاقي، خاصة في ظل استفادة العاملين في القطاع من الدعم الحكومي المخصص لأسعار المحروقات، مشيرين إلى أن هذا الاستغلال ينهك القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تفعيل حقيقي لآليات الرقابة والضبط.
وفي المقابل، برر بعض السائقين هذه الخطوة بالخسائر التي يتكبدونها جراء رحلات العودة الفارغة من تاونات نحو فاس، وهي المبررات التي قوبلت برفض قاطع من قبل المسافرين، الذين شددوا على ضرورة معالجة إشكالات القطاع عبر قنوات قانونية وتنظيمية بعيداً عن تحميل المواطن البسيط تبعات هذه الأعباء.
وتتوالى مطالب فعاليات المجتمع المدني بضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل لفرض احترام التسعيرة القانونية، وتشديد المراقبة على محطات النقل، معتبرين أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية يكرس منطق الفوضى ويقوض الثقة في تنظيم القطاع، مما يجعل من إصلاح منظومة النقل الطرقي ضرورة ملحة لضمان العدالة وصون كرامة المسافر.








التعليقات
0 تعليق