أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، البت في قضية الفساد المالي والإداري التي تلاحق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، ومن معه من المتابعين.
وحددت الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار محمد لحية تاريخ 14 أبريل القادم موعداً للجلسة المقبلة، وذلك لفسح المجال أمام النيابة العامة وهيئة الدفاع لتقديم مرافعاتهم قبل دخول الملف مرحلة المداولة للنطق بالحكم.
وتشمل قائمة المتابعين في هذا الملف الذي يثير متابعة كبيرة محلياً، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين، بينهم موظفون بذات المؤسسة، حيث يواجهون تهماً تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعة المعنيين بالأمر بناءً على تهم إضافية تهم التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، فضلاً عن استغلال النفوذ، وذلك استناداً إلى نتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بتعليمات من الوكيل العام للملك، والتي رصدت وجود خروقات مالية وغياب وثائق تبرر أوجه صرف ميزانية المجلس.
وتظل هذه القضية محط ترقب في الأوساط المحلية، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من قرارات نهائية بشأن التهم المنسوبة للمتابعين.








التعليقات
0 تعليق