نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، والتي ادعت فيها تعرض مواطن بريطاني للاعتقال في المغرب. وأكدت المؤسسة الأمنية أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أن الإجراءات القانونية المتخذة لم تكن مرتبطة بأي أنشطة خيرية كما روجت له بعض المنابر الإعلامية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل عناصر الشرطة السياحية بمراكش عقب تلقي شكايات من مواطنين، أفادت بقيام المعني بالأمر بتصوير وبث محتويات رقمية توثق لأشخاص في وضعية هشاشة، بمن فيهم قاصرون، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقة أولياء أمورهم.
وأوضحت المديرية أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صريحاً للقانون المغربي الذي يولي أهمية بالغة لحماية المعطيات الشخصية وحقوق الأطفال. وعليه، تم إخضاع المواطن البريطاني لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تقرر تقديمه أمام العدالة في حالة سراح دون وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وفي إطار استكمال التحقيقات، قامت المصالح الأمنية بحجز هاتف المعني بالأمر وإحالته على الخبرة التقنية لاستخراج المعطيات المرتبطة بالقضية، مع الحرص التام على ضمان احترام كافة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا التوضيح في إطار استراتيجية التواصل التي تنهجها السلطات المغربية لتصحيح المغالطات الإعلامية الدولية، والتأكيد على أن حرية النشر والتصوير تبقى مقيدة باحترام الخصوصية الفردية وحماية الفئات الهشة من أي استغلال غير قانوني.








التعليقات
0 تعليق