سجلت المنظومة المائية في المغرب انتعاشة هامة تزامنت مع نهاية شهر مارس 2026، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت بشكل مباشر في رفع مستويات الاحتياطي المائي الوطني بعد سنوات من الجفاف الحاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم المياه المحتجزة داخل السدود بلغ نحو 12.54 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء إجمالية تناهز 73.07%. وتعد هذه الأرقام قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت نسبة الملء لا تتعدى 37.72%، مما يوفر رؤية أكثر تفاؤلاً لتلبية الاحتياجات المائية الضرورية للشرب والأنشطة الزراعية.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، أظهرت التقارير تباينات بين الأحواض المائية، إذ بلغت نسبة الامتلاء في أحواض تانسيفت، وبورقراق، واللوكوس مستويات قياسية قريبة من طاقتها الاستيعابية القصوى، بينما استمر حوض سبو في الحفاظ على مكانته كخزان استراتيجي أول من حيث حجم المخزون المائي على الصعيد الوطني.
ورغم هذا التحسن العام، لا تزال هناك أحواض مائية، خاصة في المناطق الجنوبية مثل سوس ماسة، ودرعة وادي نون، إضافة إلى حوض أم الربيع، تواجه تحديات مرتبطة بنسب ملء دون المتوسط، مما يؤكد استمرار التفاوت في التوزيع الطبيعي للتساقطات المطرية ويستوجب استمرار الجهود في تدبير الموارد المائية.
وتأتي هذه المعطيات لتعزز التفاؤل بشأن تعافي المخزون المائي للمملكة، إلا أنها تضع في الوقت ذاته ضرورة ملحة لمواصلة سياسات ترشيد الاستهلاك وتطوير البنيات التحتية المائية، كخيار استراتيجي لمواجهة التقلبات المناخية وضمان استدامة الأمن المائي.








التعليقات
0 تعليق