رحاب الغرباوي
أنهت القوات العمومية، مساء الاثنين 19 أكتوبر 2026، اعتصام أساتذة ومربي التعليم الأولي أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث خاض المحتجون شكلا احتجاجيا تخلله مبيت ليلي للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وظروف العمل.
اقرأ أيضا:حكومة المنصوري تراهن على نمو بـ5% وتقليص المديونية إلى 62% بحلول 2031
وجاء هذا التحرك بدعوة من تنسيق نقابي يضم ثلاث هيئات، هي النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.
ويطالب العاملون في القطاع بإنهاء نظام التدبير عبر الجمعيات الوسيطة، الذي يعتبرونه سببا في استمرار الهشاشة المهنية وغياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب مراجعة أجورهم التي لا تتجاوز 3000 درهم شهريا لدى عدد منهم، وفق المعطيات المتداولة.
ويضع فض الاعتصام هذا الملف أمام الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصوصا أن التدخل تزامن مع عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، في وقت لم تكن فيه الحكومة قد حصلت بعد على ثقة المؤسسة التشريعية.
وتتجه الأنظار إلى موقف الحكومة من هذه المطالب، في ظل تولي محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وإسناد الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم الأولي إلى كمال الهشومي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويتمسك المحتجون بالإدماج المباشر باعتباره مطلبهم الأساسي، إلى جانب تحسين الوضعية المادية وضمان الاستقرار المهني، بينما يلوح التنسيق النقابي بمواصلة برنامجه الاحتجاجي واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وبين إنهاء الاعتصام واستمرار المطالب، يبقى ملف أساتذة ومربي التعليم الأولي مطروحا أمام الحكومة الجديدة، في انتظار ما إذا كانت ستفتح حوارا مع ممثليهم لإيجاد حلول للوضعية المهنية التي يطالبون بتغييرها.
التعليقات
0 تعليق