رحاب الغرباوي
احتضنت العاصمة الرباط، أمس الاثنين، الدورة الأولى للحوار المغربي الفنلندي حول الاقتصاد الدائري لعام 2026، بمبادرة من سفارة فنلندا بالمغرب والجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات بشأن التدبير المستدام للموارد المائية والنفايات.
اقرأ أيضا:لوديي يؤكد رغبة المغرب في تعزيز التعاون البحري مع دول شرق الأطلسي
واستضاف مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذا اللقاء، الذي ترأسته سفيرة فنلندا لدى المغرب وموريتانيا، ماريانا سال، إلى جانب طارق حمان، رئيس الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعرف الحوار مشاركة نحو مائة ممثل عن القطاعين العام والخاص، والجامعات، والمرافق العمومية، وشركاء التنمية من البلدين، لمناقشة سبل تطوير حلول مبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري، وتحديد فرص التعاون التي يمكن تحويلها إلى مشاريع عملية ومستدامة.
وتناولت المناقشات التجربة الفنلندية في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالاقتصاد الدائري، كما شملت قضايا الحكامة وتدبير المياه والنفايات، مع التركيز على تحديد مجالات مشتركة للعمل بين المغرب وفنلندا، بما يستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وأكدت ماريانا سال، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مشيدة بجودة العلاقات الاقتصادية التي تجمعهما. وأوضحت أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يتطلب تضافر جهود الحكومات والشركات والدول، بالنظر إلى الطبيعة المشتركة للتحديات وترابط سلاسل القيمة عبر الحدود.
من جانبه، شدد طارق حمان على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة لتدبير الموارد المائية، تقوم على المحافظة على المياه وتثمينها طوال دورة استخدامها، ولا سيما من خلال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحسين كفاءة الشبكات، وتوظيف الأدوات الرقمية لتطوير أساليب التدبير.
كما أكد ضرورة اختيار الحلول التي تتلاءم مع خصوصيات المغرب واحتياجاته، بما يتيح تحسين استغلال الموارد المائية وتعزيز مساهمة الاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، جددت سفارة فنلندا والجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير التزامهما بمواصلة التعاون في هذا المجال، مع التعبير عن تطلعهما إلى أن تشكل هذه الدورة الأولى منطلقا لإقامة شراكات مستدامة وإطلاق مشاريع ملموسة تخدم أولويات التنمية في البلدين.
التعليقات
0 تعليق