شهدت مدينة الرباط مراسم توقيع اتفاقية شراكة رسمية بين وزارة العدل، ممثلة في وزيرها عبد اللطيف وهبي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، بهدف إدراج الوزارة ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار المساعي الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، حيث ستصبح وزارة العدل جزءاً من المنصة الرقمية الموحدة التي تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين قانوناً بالمملكة ممارسة حقهم الدستوري في الوصول إلى المعطيات العمومية بفاعلية أكبر.
وتعمل هذه المنصة الرقمية كبديل متطور للمساطر الورقية التقليدية، إذ تُمكّن المرتفقين من تقديم طلباتهم وتتبع مآلها بشكل مباشر ومؤمن، مع إمكانية إيداع شكاياتهم في حال واجهوا تأخيراً أو عدم تجاوب، مما يعزز ممارسة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاعات الحكومية.
كما توفر البوابة أدوات تقنية دقيقة لجمع البيانات والإحصائيات حول تفاعل الإدارات مع طلبات المواطنين، وهو ما يتيح تقييماً موضوعياً للأداء الإداري وتحديد سبل تطوير الخدمات العمومية وزيادة نجاعتها.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الانضمام إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية والقضائية، وتقليص الآجال الزمنية للاستجابة، وهو ما يصب في صلب ورش التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المنظومة القضائية والإدارية في المغرب.








التعليقات
0 تعليق