خرجت ولاية أمن الدار البيضاء عن صمتها لتفنيد ما تم تداوله مؤخراً عبر تطبيقات التراسل الفوري من تسجيلات صوتية، تضمنت اتهامات لعمال توصيل الطلبيات بالوقوف وراء عمليات سرقة استهدفت نساءً وأطفالاً. كما نفت المصالح الأمنية بشكل قاطع ما جاء في المقطع المذكور حول توقيف ثمانية أفراد يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من السرقات.
وبعد إجراء عمليات تدقيق شاملة في السجلات الرسمية والتقارير الميدانية، تبين للمصالح الأمنية خلو قاعدة بياناتها من أي شكايات أو بلاغات تتعلق بجرائم ارتكبت وفق الأسلوب المذكور. وشددت المؤسسة الأمنية على أن هذه المزاعم تفتقر لأي أساس من الصحة، واصفة إياها بالإشاعات المغرضة التي تستهدف زرع الخوف في نفوس المواطنين والتشويش على شعورهم بالأمن.
وفي سياق متصل، أطلقت المصالح الأمنية تحريات تقنية وميدانية مكثفة بهدف الكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون خلف إنتاج وترويج هذا المحتوى المضلل. وتأتي هذه التحقيقات لترتيب المسؤوليات القانونية وإيقاف مروجي الأخبار الزائفة، وذلك في إطار حرص السلطات على حماية الأمن النفسي للمجتمع والتصدي لكل أشكال التضليل المعلوماتي.








التعليقات
0 تعليق