أكد بنك المغرب في تقريره الأسبوعي الأخير أن العملة الوطنية حافظت على توازنها أمام كل من الأورو والدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 مارس وفاتح أبريل الجاري، في وقت توقفت فيه عمليات المناقصة بسوق الصرف.
وكشف البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة استقرت في حدود 455,8 مليار درهم إلى غاية 27 مارس، وهو ما يمثل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت هذه الأصول قفزة سنوية قوية بلغت 22,8 في المائة.
وبخصوص السيولة التي ضخها البنك في السوق، فقد بلغ المتوسط اليومي لتدخلاته 160,4 مليار درهم، شملت تسبيقات لمدة 7 أيام وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل وقروضاً مضمونة، بالإضافة إلى تسبيقات قصيرة الأجل، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,26 في المائة مع حجم تداول يومي ناهز 5,4 ملايير درهم.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر بورصة الدار البيضاء “مازي” انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة، متأثراً بضعف أداء قطاعات البنوك والبناء وخدمات النقل والموزعين، مما رفع حصيلة تراجع المؤشر منذ مطلع السنة إلى 6,9 في المائة.
وعلى الرغم من هذا المنحى التنازلي، أظهرت قطاعات أخرى مرونة ملحوظة، حيث حقق قطاع المعادن نمواً بنسبة 13,1 في المائة، متبوعاً بقطاع الإنعاش العقاري الذي سجل ارتفاعاً بـ2,8 في المائة، بينما تقلص الحجم الإجمالي للمبادلات الأسبوعية إلى 1,6 مليار درهم بعد أن كان في حدود 1,9 مليار درهم في الفترة السابقة.








التعليقات
0 تعليق