شرعت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب في تنفيذ حملة تدقيق واسعة النطاق، شملت شركات المسؤولية المحدودة في مدن الدار البيضاء وطنجة والرباط، وذلك في إطار جهودها للحد من الممارسات الاحتيالية.
وتوصل عدد من مسيري هذه الشركات بإشعارات رسمية تحملهم المسؤولية القانونية والمالية الشخصية عن الديون الضريبية المتراكمة، عقب رصد عمليات تلاعب محاسباتي، تضمنت إصدار فواتير وهمية وإخفاء وثائق جوهرية بغرض تضليل مصالح المراقبة.
وكشفت التحريات عن قيام بعض المساهمين والمسيرين بتحويل موارد الشركات لمنافعهم الخاصة، وهو ما اعتبرته الإدارة الضريبية خرقاً صريحاً لمقتضيات مدونة التجارة والقانون الضريبي، مما استوجب تفعيل مسطرة المسؤولية التضامنية التي تفرض عليهم تسديد الديون من أموالهم الخاصة، إلى جانب فرض غرامات تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف درهم.
وتستهدف هذه الإجراءات بشكل دقيق الشركات ذات الشريك الوحيد، التي اتخذها البعض كغطاء قانوني للاعتقاد بأنها توفر حصانة لممتلكاتهم الشخصية من الحجز، وهو ما بات غير ممكن في ظل التوجه الجديد للمديرية العامة للضرائب في تعقب المتهربين.








التعليقات
0 تعليق