رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، عقوبة السجن الصادرة بحق المتهم في جريمة قتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، لتصل إلى 25 سنة نافذة، وذلك بعد أن كانت محددة في 18 سنة خلال المرحلة الابتدائية.
وجاء هذا التعديل القضائي عقب إعادة تكييف التهمة الموجهة للجاني، حيث انتقلت المحكمة من وصف “الضرب والجرح المفضي إلى الموت” إلى جناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، معللة قرارها بوجود أدلة كافية تؤكد توافر الركن المعنوي للجريمة.
وتعود وقائع هذه القضية التي أثارت استياءً واسعاً، إلى شهر غشت المنصرم، حينما كان الضحية يزاول مهامه في تنظيم السير قرب فندق شهير بشارع رئيسي في إيموزار كندر بإقليم صفرو، قبل أن يتلقى طعنة غادرة في صدره أودت بحياته عقب نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس.
وخلال جلسات المحاكمة، تم التطرق إلى الحالة النفسية للمتهم وسلوكه العدواني وقت توقيفه، إلى جانب الإشارة إلى سوابقه في الاعتداء، غير أن هيئة الحكم تمسكت بقرارها المشدد، مؤكدةً على ضرورة حماية رجال الأمن وتطبيق القانون بحزم في وجه كل من يتطاول على موظفي الدولة أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية.








التعليقات
0 تعليق