قررت المحكمة الوطنية الإسبانية عدم الاستجابة لطلب الرباط القاضي بتسليم مواطن مغربي يواجه تهماً تتعلق بتنظيم عمليات الهجرة السرية، مرجعة ذلك إلى مبدأ قانوني يمنع محاكمة الفرد عن الأفعال نفسها في أكثر من مناسبة.
واستندت الغرفة الجنائية في قرارها، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، إلى كون المعني بالأمر قد خضع بالفعل للمساءلة القضائية داخل التراب الإسباني بخصوص التهم المنسوبة إليه، مما يجعل تسليمه مخالفاً للضوابط القانونية المرعية.
ويبلغ الشخص المعني من العمر 47 عاماً، حيث كان موضوع مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية عام 2022، للاشتباه في مسؤوليته عن تدبير رحلة بحرية نحو جزر الكناري اتخذت منحى تراجيدياً.
وتفيد معطيات الملف بأن الموقوف كان يتولى إدارة قارب انطلق من سواحل الصحراء المغربية، إلا أن الرحلة واجهت صعوبات تقنية ونقصاً حاداً في التموين والوقود، مما تسبب في ضياع المركب في عرض البحر ووفاة عدد من المهاجرين الذين كانوا على متنه.
ويكرس هذا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الوطنية حدود التعاون القضائي في ملفات الهجرة غير الشرعية، ويبرز تداخل الصلاحيات القانونية بين الدول في مثل هذه القضايا الحساسة.
كما يجدد هذا الحادث النقاش حول أنشطة شبكات تهريب البشر التي تعرض حياة المهاجرين لمخاطر جسيمة، وتدفعهم نحو خوض مغامرات محفوفة بالموت في مسارات بحرية غير آمنة.








التعليقات
0 تعليق