كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تحديات حقيقية تواجه قطاع النقل في الوسط القروي، موضحاً أن التوسع في حركية السكان نحو مراكز العمل، التي انتقلت من 34,4% عام 2014 إلى 46,5% خلال سنة 2024، لم يواكبه تطوير ملموس في جودة الخدمات العمومية.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى هيمنة الحلول الفردية على حساب العرض الرسمي، حيث يعتمد القرويون بشكل مكثف على الدراجات النارية والهوائية بنسبة 14,8%، بينما تستحوذ السيارات الخاصة على 5,9%، في حين يجد 5,7% من المواطنين أنفسهم مضطرين لاستعمال النقل غير المرخص لتجاوز العزلة المفروضة عليهم.
وفي المقابل، تظل حصة النقل العمومي، التي تشمل سيارات الأجرة والحافلات، محدودة جداً ولا تتعدى 11,1%، مما يعكس ضعف التغطية وعدم انتظام الرحلات في المناطق النائية.
كما سجل التقرير تراجعاً في مستوى الخدمات المقدمة، حيث يشتكي المرتفقون من الاكتظاظ الشديد وغياب الدقة في التوقيت، مما يجعل التنقل اليومي معاناة مستمرة للمواطنين.
وختاماً، أشار المصدر ذاته إلى أن مساهمة أرباب العمل في توفير وسائل النقل لا تتجاوز 5,5%، وهو ما يؤكد أن الاعتماد الكلي لا يزال قائماً على المبادرات الفردية والخاصة في غياب استراتيجية هيكلية واضحة للدولة لتعزيز النقل الجماعي في العالم القروي.








التعليقات
0 تعليق