تشهد المملكة المغربية تحسناً ملموساً في رصيدها المائي بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حقينة السدود الوطنية التي سجلت مستويات انتعاش لافتة تنهي مرحلة صعبة من الإجهاد المائي.
وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود وصلت بحلول السادس من أبريل 2026 إلى 74.4 في المئة، وهو ما يمثل حجماً إجمالياً يناهز 12.8 مليار متر مكعب. وتعد هذه الأرقام قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي لم تتجاوز فيها النسبة 38.3 في المئة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت أحواض اللوكوس وأبي رقراق المشهد بنسب ملء لامست 92 في المئة، متبوعة بحوض سبو الذي تجاوز سقف 86 في المئة. وقد وصلت العديد من السدود، لا سيما في المناطق الشمالية، إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، بينما تراوحت نسب أخرى بين 80 و95 في المئة، مما يضمن تأمين الحاجيات الأساسية من الماء الصالح للشرب ومياه الري.
ورغم هذا التحسن العام، لا تزال بعض الأحواض المائية تواجه تحديات مرتبطة بضعف المخزون، حيث لم تتخطَّ نسبة الملء في حوض درعة واد نون 40 في المئة، مع تسجيل وضعية مماثلة في أجزاء من حوض سوس ماسة، مما يبرز استمرار التباين بين جهات المملكة.
ويؤكد خبراء ومتابعون للشأن المائي أن هذه الانتعاشة تظل مرتبطة بالظروف المناخية الاستثنائية، مشددين على ضرورة المضي قدماً في الاستراتيجيات الوطنية لتدبير الموارد المائية. وتشمل هذه الجهود تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر، وتدبير المياه العادمة، مع تعزيز سياسة ترشيد الاستهلاك لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق