انتصرت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، ومقرها إشبيلية، لمواطنة مغربية بعدما قضت بإلغاء قرار ترحيلها ومنعها من دخول فضاء شنغن لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية في حقها تضمنت اختلالات قانونية جوهرية.
وتفجرت القضية حينما أوقفت مفتشية الشغل بمدينة سبتة المعنية بالأمر أثناء عملها في مطعم للوجبات السريعة، حيث تبين عدم حيازتها لتصريح بالعمل أو إقامة قانونية، وهو ما دفع مندوبية الحكومة لإصدار قرار بترحيلها فوراً.
وعقب طعن قدمته المهاجرة المغربية، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة الإسبانية أخلت بالضمانات القانونية الأساسية، لا سيما حق الدفاع، حيث لم يتم إشعارها بالإجراءات المتخذة ضدها بشكل مباشر أو شخصي.
وأوضحت الهيئة القضائية أن السلطات اكتفت بنشر قرار الترحيل في الجريدة الرسمية كإجراء وحيد، متجاهلة وسائل التبليغ المتاحة رغم توفرها على عنوان إقامة المعنية بمدينة المضيق، ودون محاولة التواصل معها عبر القنوات القنصلية أو مكان عملها.
وشددت المحكمة على أن النشر بالجريدة الرسمية يظل وسيلة استثنائية لا يُلجأ إليها إلا بعد استنفاد كافة طرق التبليغ الأخرى، معتبرة أن غياب المعنية عن مسطرة الترحيل حرمها من حقها في الدفاع عن نفسها أو الاعتراض على القرار.
وتبعا لهذه الحيثيات، قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بسبتة، وإلغاء قرار مندوبية الحكومة، مع توجيه أمر بإعادة فتح الملف الإداري والبت فيه مجدداً وفق الضوابط القانونية المرعية.
ويؤكد هذا الحكم القضائي على التزام القضاء الإسباني بضمان حقوق الأفراد في قضايا الهجرة، مشدداً على أن أي تجاوز لمساطر التبليغ أو المساس بحق الدفاع يعد سبباً كافياً لإسقاط قرارات الترحيل.








التعليقات
0 تعليق