إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

توسع رقعة الاعتقالات في ملف فساد المجلس الإقليمي لتازة

نُشر في

شهد ملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة تطورات لافتة، حيث انتقل عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 11 فرداً، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب في محررات تجارية وإصدار فواتير صورية، في قضية باتت تشكل حديث الرأي العام المحلي.

وتخضع المجموعة الموقوفة، التي تضم رئيس المجلس عبد الإله باعزيز وشقيقيه، لتحقيقات دقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من قبل عناصر الشرطة القضائية، تمهيداً لإحالتهم على القضاء للنظر في المنسوب إليهم.

وتشرف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس على مجريات البحث الذي اتسع نطاقه ليشمل أسماء إضافية، مما يؤشر على تعقيد القضية وتشعب امتداداتها المرتبطة بتدبير الشأن العام والمالية العمومية.

وتتركز التحريات حول ممارسات تزوير وإصدار وثائق مالية وهمية، وهي الأفعال التي تضع المؤسسات المنتخبة تحت مجهر المساءلة، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على شفافية التدبير المالي المحلي.

وكانت التحقيقات قد بدأت في مرحلتها الأولى بتوقيف رئيس المجلس وشقيقيه، قبل أن تفرز مسارات البحث معطيات جديدة أدت إلى توقيف أطراف أخرى، وهو ما يعكس رغبة المحققين في الإحاطة بكافة جوانب القضية وتحديد المسؤوليات بدقة.

وتعيد هذه الواقعة طرح نقاشات واسعة حول نجاعة آليات الرقابة على المجالس المنتخبة، وسط مطالبات متصاعدة بتعزيز الحكامة الجيدة وضمان نزاهة التعاملات المالية في المؤسسات المحلية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة مستجدات إضافية مع اقتراب موعد عرض الموقوفين على أنظار العدالة، وهي المحطة التي ستكشف عن تفاصيل أوفى حول مسار هذا الملف القانوني الحساس.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.