سادت حالة من الاستياء داخل قطاع الصناعة التقليدية، حيث دقت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية ناقوس الخطر بشأن التوتر المتصاعد بين الشغيلة، مرجعة ذلك إلى البطء الشديد في تنزيل مخرجات الحوار القطاعي.
وفي مراسلة رسمية بعثت بها إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبرت الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خيبة أمل الموظفين، الذين كانوا يترقبون ترجمة الوعود والاتفاقات الموقعة بشأن الأجور إلى واقع ملموس.
وانتقدت النقابة ما وصفته بحالة الجمود التي تطبع عمل اللجنة الثنائية، مؤكدة أن اللقاءات لم تفرز أي نتائج ملموسة، فضلاً عن تجاهل الجهات الوصية لطلبات التواصل التي تقدمت بها النقابة في فترات سابقة.
وتظل ملفات حيوية عالقة دون حلول حتى الآن، وعلى رأسها قضايا التغطية الصحية والتعويضات الجزافية، بالإضافة إلى نظام التقاعد التكميلي، وهي مطالب يراها الموظفون ركيزة أساسية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وطالبت النقابة في ختام مذكرتها بضرورة التحرك العاجل لإعادة إحياء مسار الحوار الاجتماعي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية لضمان الاستقرار المهني وتجاوز الاحتقان الذي يهدد السير العادي لعمل غرف الصناعة التقليدية.








التعليقات
0 تعليق