برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الثلاثاء، القاضي السابق محمد إدريسي خمليشي، من التهم التي كانت تلاحقه والمتعلقة بالارتشاء، وذلك بعدما اقتنعت الهيئة القضائية بضعف الحجج المقدمة في هذا الملف.
وقد صدر الحكم القاضي بعدم مؤاخذة المعني بالأمر، الذي انتقل لممارسة مهنة المحاماة بمدينة فاس بعد مسار قضائي قضاه بمدينة مكناس، مع تحميل الصائر للخزينة العامة، وذلك تحت رئاسة المستشار محمد لحيا الذي قاد أطوار هذه المحاكمة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية شكاية تقدم بها مواطن اتهم فيها القاضي السابق بتسلم مبالغ مالية غير مستحقة أثناء مزاولته لمهامه الرسمية، وهي الادعاءات التي ظلت تفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة طيلة مراحل البحث والتحقيق.
يذكر أن مسار هذه القضية عرف محطات قضائية متعددة، حيث سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قراراً بعدم المتابعة لعدم كفاية الإثبات، قبل أن تتقدم النيابة العامة بطلب استئناف القرار، مما أدى إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات التي أنهت الجدل بحكم البراءة.
ويؤكد هذا الحكم القضائي على أهمية قرينة البراءة في النظام القانوني، حيث يبقى عبء الإثبات هو المعيار الفيصل في الجرائم المالية، لا سيما في ظل غياب أدلة قاطعة تدعم التهم الموجهة للمتابعين.








التعليقات
0 تعليق