أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الجمعة، البت في قضية شبكة الشركات الصورية والفواتير المزورة إلى تاريخ 17 أبريل الجاري، وذلك في ملف استأثر باهتمام الرأي العام بالنظر إلى طبيعة المتهمين المتابعين فيه.
واستند قرار المحكمة إلى منح مهلة إضافية لدفاع المتهمين قصد دراسة ملف القضية وتجهيز الدفوعات القانونية اللازمة، كما أرجأت الهيئة القضائية قرارها بشأن طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها محامو المتهمين إلى موعد الجلسة القادمة.
وتدور تفاصيل هذه القضية حول شبهات تورط شبكة منظمة في ابتكار فواتير وهمية وتأسيس مقاولات صورية لاستغلالها في التلاعب المالي والتهرب من الواجبات الضريبية، ويأتي على رأس المتابعين في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، رفقة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في الأنشطة ذاتها.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإيداع الموقوفين السجن المحلي بوركايز، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث يواجه المشتبه بهم تهماً ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وتضمين وثائق بيانات كاذبة، إضافة إلى المساهمة في الغش الضريبي.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في إطار الجهود الرامية لتشديد الرقابة على المعاملات الاقتصادية ومحاصرة الجرائم المالية والتهرب الضريبي، التي تضر بسلامة المناخ الاستثماري وتؤثر على نزاهة المعاملات التجارية.
ومن المنتظر أن تشهد أطوار المحاكمة القادمة الكشف عن تفاصيل أكثر دقة حول حجم الامتدادات المالية لهذه الشبكة والعمليات المرتبطة بها، وهو ما يضع هذا الملف تحت مجهر المتابعين بالنظر إلى التداعيات القانونية والسياسية المحتملة لمسار القضية.








التعليقات
0 تعليق