أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على الدور المحوري الذي يلعبه الطب العام في إرساء دعائم العدالة الصحية بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا التخصص يعد صمام الأمان لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الطبية بين مختلف جهات المملكة.
وفي كلمة له خلال مؤتمر وطني خصص لمناقشة قضايا الطب العام بالرباط، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تتوخى جعل الطبيب العام المحطة الأولى والأساسية في المسار العلاجي للمواطنين، وهو ما من شأنه تقليص الفوارق المجالية وتخفيف الضغط على التخصصات الدقيقة.
وأبرز ميداوي أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير العرض التكويني والجامعي عبر إحداث كليات وأقطاب طبية جديدة في عدة أقاليم، وذلك لضمان توزيع عادل ومتوازن للأطر الصحية وتوفير رعاية قريبة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جانبها، شددت رئيسة الفدرالية المغربية للأطباء الممارسين على ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة المهنية، مستشهدة بالتجارب الدولية التي تضع الرعاية الصحية الأولية في صلب نجاح أي نظام صحي فعال، بينما أشار رئيس فدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط–سلا–القنيطرة إلى المهام الحيوية التي يضطلع بها الطبيب العام، بدءاً من التشخيص الدقيق وصولاً إلى التنسيق المستمر بين مختلف المستويات العلاجية.
وتندرج هذه النقاشات في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطني، الذي يهدف إلى تجويد الخدمات الاستشفائية وتقريبها من المواطن، وفق رؤية متكاملة تكرس الطب العام كركيزة أساسية في الخريطة الصحية المستقبلية للمملكة.








التعليقات
0 تعليق