تشرع لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني في دراسة مقترح قانوني يهدف إلى تيسير مسطرة استعادة الألقاب العائلية ذات الجذور المسلمة لسكان مدينة سبتة، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفات مرتبطة بالذاكرة والهوية في المدينة.
تستند هذه المبادرة، التي تقدمت بها مجموعة “بوديموس”، إلى مقترح محلي سابق جرى تداوله في أروقة برلمان سبتة منذ عام 2016. ويهدف النص التشريعي إلى استحداث إجراءات إدارية استثنائية ضمن سجل الحالة المدنية، تتيح للعائلات المعنية تغيير ألقابها بشكل مجاني ومبسط، تعويضاً عن التغييرات القسرية التي طالتها في مراحل تاريخية سابقة.
ويعتبر الداعمون لهذا المقترح أن الخطوة تتجاوز الطابع الإداري لتلامس أبعاداً رمزية وتاريخية، حيث يصفونها بكونها محاولة لرفع ما يعتبرونه “ظلماً تاريخياً” لحق بهوية هذه العائلات الثقافية. ويرون في هذا الإجراء اعترافاً مؤسساتياً بضرورة تصحيح اختلالات الماضي عبر مقاربة قانونية معاصرة.
في المقابل، يفتح هذا النقاش الباب أمام تساؤلات أعمق حول طبيعة التعايش والهوية في مدينة سبتة، التي تشكل نقطة تلاقٍ وتداخل ثقافي وتاريخي بين المغرب وإسبانيا. وتثير المبادرة جدلاً واسعاً حول الذاكرة الجماعية ومدى تأثير هذه التغييرات على النسيج الاجتماعي.
يبقى مصير هذا المشروع معلقاً بمدى قدرته على حشد الدعم السياسي اللازم داخل البرلمان الإسباني للمصادقة عليه. وفي انتظار ما ستؤول إليه جلسات التصويت، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا المقترح سيتحول إلى واقع قانوني ملموس، أم سيكتفي بكونه مادة للنقاش السياسي والحقوقي.








التعليقات
0 تعليق