أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر، قرارها النهائي بخصوص قضية التلاعب في ولوج مسالك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قضت بتشديد العقوبات الحبسية ومصادرة ممتلكات وإقرار تعويضات مالية لفائدة الدولة.
وقررت الهيئة القضائية الرفع من العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي المتابع في الملف من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، كما طال التشديد المتهم (ل.ز) الذي انتقلت عقوبته من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا. وفي سياق متصل، ألغت المحكمة حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق المتهم (ح.ب)، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما تقرر حبس المتهم (م.ز) لمدة سنتين نافذتين مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
وعلى الصعيد المالي، أقرت المحكمة مصادرة عقار في ملكية (ح.ح) لفائدة الملك الخاص للدولة، كما رفعت قيمة التعويض المدني المستحق للخزينة العامة إلى مليون ونصف مليون درهم، مع تحميل المحكوم عليهم مسؤولية أدائه بالتضامن. وبموجب هذا التعديل، أصبح المتهم (ح.ب) ملزما بالمشاركة في أداء هذا التعويض بعد إلغاء قرار ابتدائي سابق كان قد قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن فصول المحاكمة الابتدائية كانت قد انطلقت في الثالث من أبريل الماضي، حيث صدرت حينها أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة في حق الأستاذ الجامعي والمتهم (ل.ز)، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة شملت أطرافا أخرى من بينهم زوجة الأستاذ التي أدينت بسنتين حبسا نافذا. وتتمحور وقائع الملف حول اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في عمليات القبول بمسالك الماستر، وقد أحيط المحكوم عليهم علما بحقهم في الطعن بالنقض وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.








التعليقات
0 تعليق