إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

مجلس المستشارين يتحرك لإنهاء أزمة مهنة العدول عبر لجنة فرعية توافقية

نُشر في

في خطوة تهدف إلى احتواء الاحتقان المهني المتصاعد، قرر مجلس المستشارين تشكيل لجنة فرعية مكلفة بتدقيق التعديلات المقترحة على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، وذلك في ظل استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول وتوقفهم عن تقديم الخدمات التوثيقية احتجاجاً على بنود المشروع.

وتم تكليف المستشار البرلماني عبيد أبو بكر، المنتمي لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة هذه اللجنة التي ستعمل على دراسة الملاحظات المقدمة وصياغة حلول توافقية تضمن استكمال المسار التشريعي للمشروع في أجواء أكثر هدوءاً.

تأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة الثانية، والتي تتيح للجان الدائمة إحداث لجان فرعية لتعميق النقاش حول النصوص القانونية المثيرة للجدل، استجابةً للضغوط الميدانية التي أفرزتها الوقفات الاحتجاجية المتكررة لهيئة العدول المطالبة بسحب النص القانوني.

ويشير مراقبون إلى أن هذه المبادرة قد تكون مدخلاً لتقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف الجوهرية، والتي تشمل مطالب العدول المتعلقة بآليات إيداع الأموال، وتعديل شروط الولوج للمهنة، وتوسيع الاختصاص المكاني، وتقليص عدد شهود اللفيف، فضلاً عن تحديات رقمنة التوثيق العدلي.

وتعد مخرجات هذه اللجنة محطة مفصلية في مسار القانون الذي أثار جدلاً واسعاً، ووضع وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت ضغط كبير، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن سياق أوسع من الإصلاحات القانونية التي تواجه احتجاجات متفرقة من قبل مختلف الفاعلين في قطاع المهن القانونية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.