تعتزم وزارة الداخلية بقيادة عبد الوافي لفتيت إحداث تغيير جذري في تدبير قطاع سيارات الأجرة بالمملكة، من خلال استبدال نظام “رخصة الثقة” التقليدي ببطائق إلكترونية موحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى عصرنة القطاع وضبط ممارسته.
وستكون هذه الوثائق الرقمية الجديدة محددة بمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يرتقب أن تساهم في حصر نشاط النقل في المهنيين المعتمدين فقط، مع وضع حد لتعدد الرخص والتحكم في معايير الاستفادة منها بشكل دقيق.
وينص هذا المشروع على إنشاء سجلات محلية متخصصة للسائقين، ترمي إلى تتبع مسارهم المهني وتأطير علاقتهم مع أصحاب المأذونيات، إضافة إلى تشديد آليات المراقبة لضمان التزام المهنيين بالتسعيرات الرسمية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للزبناء.
وفي سياق متصل، رحب عدد من الفاعلين في القطاع بهذه المبادرة باعتبارها خطوة أولية نحو معالجة اختلالات نظام “الكريمات”، مطالبين في الوقت ذاته بإصلاحات هيكلية أعمق تحقق العدالة المهنية وتنهي الامتيازات التي تعيق تطوير منظومة النقل الحضري.
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط تنافسية يفرضها انتشار تطبيقات النقل الذكي، والتي خلفت حالة من الاحتقان بين السائقين المهنيين ونظرائهم الذين يشتغلون خارج الأطر القانونية، مما يزيد من حدة التحديات التي يواجهها القطاع.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استعدادات المغرب لاستضافة تظاهرات كروية عالمية، أبرزها كأس العالم 2030، وهو ما يستوجب تأهيل قطاع النقل ليكون في مستوى التطلعات الدولية ويعكس صورة إيجابية عن خدمات التنقل بالمملكة.








التعليقات
0 تعليق