قضت المحكمة بمدينة سبتة المحتلة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بالحكم على ثلاثة مهاجرين بالحبس لمدة ثمانية أشهر، وذلك على خلفية مواجهتهم لعناصر الحرس المدني الإسباني أثناء محاولة ترحيلهم نحو المغرب.
واستقر القضاء الإسباني في قراره على إدانة المعنيين بجنحة المقاومة، مع استبعاد تهمة الاعتداء على موظفين عموميين التي طالبت النيابة العامة على أساسها بعقوبات حبسية تتجاوز السنتين، بالإضافة إلى قرار الترحيل القسري من البلاد.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 14 أكتوبر 2026، حينما تم العثور على المهاجرين داخل مصنع مهجور للطحن بالمدينة. وعقب إبداء رغبتهم في العودة طوعاً، باشرت السلطات إجراءات نقلهم إلى المعبر الحدودي، قبل أن تتغير مجريات العملية بدعوى رغبتهم في استعادة أغراض شخصية، وهو ما تلاه تدخل أمني ومقاومة من طرف المهاجرين.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إسبانية إلى اتهامات بتوجيه ركلات ولكمات للعناصر الأمنية، خلت ملفات القضية من أي تقارير طبية تثبت تعرض أفراد الحرس المدني لإصابات جسدية خلال الواقعة.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون الثلاثة بشكل قاطع ارتكاب أي فعل عنيف ضد رجال الأمن، مؤكدين في المقابل أنهم هم من تعرضوا للضرب، وهي الرواية التي شكلت نقطة ارتكاز في تبرئة القاضي ميغيل أنخيل كانو لهم من تهمة الاعتداء والاكتفاء بجنحة المقاومة.
هذا ولا يزال الملف مفتوحاً على احتمالات قانونية أخرى، حيث احتفظ كل من الدفاع والنيابة العامة بحق الطعن في الحكم الصادر، مما يفتح الباب أمام إمكانية عرض القضية مجدداً على أنظار القضاء لمراجعة منطوق العقوبة أو تفاصيل الإدانة.








التعليقات
0 تعليق