تشير التوقعات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى دخول الاقتصاد المغربي مرحلة من النمو المتسارع مع بداية عام 2026، حيث يُنتظر أن يبلغ معدل النمو 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على أن يستقر عند 4.7 في المائة في الربع الثاني من السنة ذاتها، وهي أرقام تعكس تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 4.1 في المائة التي أُغلقت بها السنة المنصرمة.
ويعود الفضل في هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى القفزة النوعية التي من المتوقع أن يشهدها القطاع الفلاحي، بنسبة نمو قد تلامس 14.8 في المائة، مدفوعة بالوفرة المائية الناتجة عن التساقطات المطرية الأخيرة، مما أعطى دفعة قوية للإنتاج الزراعي الوطني وأثر بشكل مباشر على مؤشرات النمو العام.
وفي سياق متصل، حافظت الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية على نمو متزن بنسبة 3.8 في المائة، وذلك على الرغم من بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر في فروع صناعية وخدماتية معينة، وهو ما يبرز استمرار التباين في وتيرة تطور مختلف القطاعات المكونة للنسيج الاقتصادي.
كما لعبت المبادلات التجارية دوراً محورياً في تعزيز هذه الدينامية، بفضل التطور الملحوظ في حجم الصادرات وتراجع وتيرة الواردات، مما ساعد في تحسين مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتراهن المندوبية على استدامة هذا المسار خلال المرحلة القادمة بالاعتماد على استقرار أسواق الطاقة، مع التحذير في الوقت ذاته من أن تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية تبقى متغيراً مؤثراً قد يؤثر على تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية غير المستقرة.








التعليقات
0 تعليق