تعتزم الحكومة المغربية إدخال تعديلات جوهرية على نظام العمل الخاص بأعوان الحراسة ونقل الأموال، وذلك في إطار اتفاق اجتماعي جديد يهدف إلى تحسين الظروف المهنية لهذه الفئة، حيث تقرر تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة حالياً إلى 8 ساعات فقط، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي مع مطلع سنة 2027.
تأتي هذه الخطوة كنتيجة مباشرة للمفاوضات التي شهدتها جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، والتي جمعت أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، واتحاد أرباب العمل، سعياً لطي ملفات اجتماعية ظلت عالقة لفترات طويلة.
ويشكل هذا القرار استجابة لمطالب نقابية وحقوقية ظلت تترافع لسنوات حول ما تصفه بظروف العمل القاسية التي يعاني منها العاملون في قطاع الحراسة الخاص، خاصة ما يتعلق بالعمل الليلي الطويل وضعف التغطية الاجتماعية والتعويضات المهنية.
من المتوقع أن يفرض هذا الإجراء على شركات الحراسة الخاصة إعادة هيكلة تنظيمها الداخلي ومواردها البشرية، مما قد يستدعي فتح باب التوظيف لتعويض النقص في ساعات العمل، وهو ما يُنتظر أن يساهم في خلق فرص شغل جديدة داخل هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن هذا التعديل القانوني يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف العبء الجسدي والنفسي عن كاهل المستخدمين، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات الأمنية المقدمة، وضمان ظروف اشتغال أكثر إنسانية وتوازناً لهذه الشريحة العمالية.








التعليقات
0 تعليق