إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

إبراهيم بن به يربط تحديث القضاء المالي بتعزيز البحث العلمي والأكاديمي

نُشر في

شدد إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أن الارتقاء بمنظومة القضاء المالي في المغرب يتطلب مواكبة فقهية وبحثية دقيقة، قادرة على استيعاب التحولات النوعية التي تشهدها المحاكم المالية، لا سيما مع التوجه نحو تعميم نشر الأحكام والقرارات القضائية.

جاء ذلك خلال حفل تقديم مؤلفه الجديد “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي بين التأصيل والاستشراف”، الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط – السويسي، يوم الجمعة 17 أبريل 2026، حيث اعتبر المتحدث أن نشر الاجتهادات القضائية يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة والباحثين لربط المعارف الأكاديمية بالممارسة الميدانية.

وأوضح بن به أن نظام مسؤولية المدبرين العموميين يعد جزءاً لا يتجزأ من القانون العام المالي، مؤكداً أن إصلاح هذا القطاع لا يقتصر على كونه إجراءً تقنياً، بل يمثل رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية وتوطيد ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.

وفي قراءته للمؤلف الذي اختزل تجربة مهنية امتدت لعقدين، أشار الكاتب إلى أن مسؤولية المدبرين العموميين تتقاطع مع أنماط أخرى من المسؤوليات الإدارية والجنائية والتأديبية، مبيناً أن هذا التداخل يطرح إشكالات قانونية دقيقة حول التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي، وهو ما يستوجب تعميق النقاش الأكاديمي والقضائي لضمان التوازن بين الرقابة الصارمة وضمانات المحاكمة العادلة.

من جانبها، شهدت الكلية ندوة علمية واكبت تقديم الكتاب، حيث تداول المشاركون التحديات العملية التي تواجه تفعيل مقتضيات المسؤولية المالية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين فرض الرقابة الصارمة وتشجيع روح المبادرة لدى المدبرين العموميين.

وفي هذا الصدد، أشار محمد أشركي إلى أن القضاء المالي المغربي شهد تطوراً جوهرياً منذ دستور 1996، وصولاً إلى دستور 2011 الذي عزز استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، مشدداً على أن نجاح هذه المنظومة يبقى مرتبطاً بتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على تنزيل مبادئ الحكامة والشفافية.

بدوره، نوه أحمد بوز بالقيمة العلمية للمؤلف، واصفاً إياه بالعمل المحوري الذي يتجاوز التوصيف القانوني إلى تقييم فعالية نظم المسؤولية، وذلك في سياق وطني يطمح إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كركيزة أساسية للحكامة الحديثة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.