إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

مجلس المستشارين يقر تعديلات جوهرية على قانون مهنة العدول

نُشر في

مرر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وذلك خلال جلسة عمل حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مسعى لتعصير وتطوير هذا القطاع القانوني.

وقد حصد هذا النص التشريعي تأييد سبعة مستشارين، في حين اختار ثلاثة أعضاء الامتناع عن التصويت، مع غياب تام لأي أصوات معارضة، مما يعكس توافقاً سياسياً حول التوجهات العامة لهذا الإصلاح.

وتضمنت التعديلات المعتمدة مراجعة دقيقة لشروط الالتحاق بالمهنة، حيث تم توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاءات المتعلقة بمباريات الولوج أو فترات التمرين، لتشمل القضاة السابقين والعدول الذين توقفوا عن الممارسة لأسباب مهنية لا تمس بالنزاهة.

وفيما يخص الضمانات المهنية، نص المشروع على حصر مسؤولية العدل في التصريحات المقدمة من أطراف العقد، مع إقرار آليات جديدة للتنسيق الرقابي بين القاضي المكلف بالتوثيق ورؤساء المجالس الجهوية، بهدف ضبط الممارسة الميدانية.

وأكد وزير العدل خلال عرضه أن هذه الخطوة تسعى إلى تأهيل المهنة ورفع كفاءتها من خلال إحداث معاهد متخصصة وتكريس التكوين المستمر، مع فتح الأبواب أمام استقطاب طاقات وكفاءات جديدة.

كما يكرس القانون الجديد الحماية القانونية للممارسين، وينظم المهنة ضمن إطار هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، مع تعزيز دورها التمثيلي وضمان حضور أوسع للعنصر النسوي في هياكلها التنظيمية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.