أصدرت المحكمة الوطنية في إسبانيا حكماً يقضي برفض طلب الحماية الدولية الذي تقدم به مواطن مغربي ينحدر من الأقاليم الجنوبية، حيث كان المعني بالأمر يطالب باللجوء بدعوى عدم توفر الرعاية الطبية المطلوبة لابنه داخل أرض الوطن.
ورأت الهيئة القضائية في قرارها أن المبررات التي ساقها صاحب الطلب لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة لاستحقاق صفة لاجئ، مشددة على أن قوانين اللجوء ليست آلية لتحسين الوضعية الاجتماعية أو الصحية للأفراد، بل هي مخصصة حصراً لحالات التهديد المباشر والاضطهاد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الملف الطبي الذي أدلى به المهاجر لا يثبت نهائياً تعذر تلقي الطفل للعلاج في المغرب، كما أنه لا يندرج ضمن الحالات التي تفرض منح اللجوء الإنساني وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل في إسبانيا.
وختمت المحكمة تعليلها بالتأكيد على أن قبول طلبات اللجوء يظل رهيناً بوجود مخاطر حقيقية تتعلق بالعرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجنسية أو الفئات الاجتماعية، وهي عناصر اعتبرت المحكمة أنها غائبة تماماً في هذه القضية.








التعليقات
0 تعليق