قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بإدانة المدعو “ص.ج” بالحبس النافذ لمدة 18 شهراً، على خلفية تدوينات ومحتويات رقمية نشرها وأعاد مشاركتها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتضمن الحكم القضائي الصادر في حق المعني بالأمر، إلزامية أداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 120 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه صائر الدعوى وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية وضعها المحامي محمد طرشي، بصفته نائباً عن الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث اعتبرت الجهات المشتكية أن المنشورات المعنية تضمنت اتهامات مباشرة لمسؤولين وأطر أمنية.
ووفقاً لما ورد في الشكاية، فإن المحتوى المتابع بسببه المتهم نسب إلى الإدارة الأمنية ممارسات وصفت بالتعسفية والقمعية، وهو ما تم تكييفه قانونياً كإساءة موجهة للمؤسسة الأمنية وكافة العاملين في صفوفها، مما دفع القضاء إلى البت في الدعوى العمومية والمدنية التابعة لها بالقبول شكلاً وموضوعاً.








التعليقات
0 تعليق