أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن رصد اعتمادات مالية ضخمة لدعم الملف الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي قرابة 49,7 مليار درهم بحلول عام 2027، وذلك بعد أن سجلت 48,3 مليار درهم في ختام سنة 2026.
وتأتي هذه الأرقام ضمن مساعي الحكومة لتكريس البعد الاجتماعي في تدبيرها للسياسات العمومية، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على القدرة الشرائية. وتستهدف هذه التدابير قاعدة واسعة تضم 4,25 مليون أجير، منهم 1,25 مليون في الوظيفة العمومية و3 ملايين في القطاع الخاص.
وبخصوص القطاع العام، شملت الزيادات العامة في الأجور 1,1 مليون موظف بمقدار 1000 درهم صافية شهرياً، بينما حظي قطاع التعليم بزيادات تراوحت بين 1500 درهم وتصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني. كما شملت التحسينات قطاع الصحة بزيادات بلغت 3000 درهم للأطباء، وما بين 1400 و1600 درهم للممرضين والتقنيين، فضلاً عن تحسين وضعية الأساتذة الباحثين.
وعلى صعيد القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 20% ليناهز 3400 درهم، مع زيادة بنسبة 25% في القطاع الفلاحي. كما تم إقرار إصلاحات موازية تضمنت تيسير شروط الحصول على معاش التقاعد، وتعديلات في الضريبة على الدخل، وزيادة في التعويضات العائلية، وتمديد رخصة الأبوة لتصبح 15 يوماً مدفوعة الأجر.
وتطرح هذه التكلفة المالية تساؤلات حول مدى انعكاسها المباشر على واقع المواطنين، حيث يظل الرهان الحقيقي معقوداً على نجاعة التنزيل الميداني لهذه الإجراءات، وقدرتها على موازنة العدالة الاجتماعية مع متطلبات الاستدامة الاقتصادية للمملكة.








التعليقات
0 تعليق