أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قراراً يقضي بتسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية ببلاده، وذلك على خلفية تورطه في ملفات تتعلق بتنظيم عمليات للهجرة السرية عبر مضيق جبل طارق، متجاوزة بذلك دفوعات المعني بالأمر الذي يتوفر على إقامة قانونية فوق التراب الإسباني.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2018، حين أُوقف المعني بالأمر إثر قيادته لقارب تقليدي كان يقل مهاجرين، وهي الواقعة التي أدين بسببها قضائياً في إسبانيا عام 2019. إلا أن التحقيقات المغربية كشفت عن ضلوعه في ثلاث رحلات أخرى خلال صيف السنة ذاتها، حيث تشير المعطيات إلى أنه لم يكتفِ بدور السائق بل كان يشرف على تنسيق تلك العمليات.
وبعد إصدار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول عام 2022، تم توقيفه مجدداً في إسبانيا خلال سنة 2023، لتبدأ مسطرة التسليم القانونية. وقد حاول دفاع المتهم عرقلة القرار معتمداً على استقراره العائلي ووضعه القانوني، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذه الاعتبارات لا تحول دون تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي، مشددة على توفر ضمانات المحاكمة العادلة في المغرب.
من جهة أخرى، حرصت المحكمة الإسبانية على تطبيق مبدأ عدم المحاكمة عن الفعل نفسه مرتين، حيث استثنت من قرار التسليم الرحلة التي سبق أن حوكم بشأنها في إسبانيا بتاريخ 3 غشت 2018. وبذلك، اقتصر قرار التسليم على ملفي رحلتي 21 يوليوز و13 غشت من العام نفسه، وهي أفعال قد تواجه بعقوبات سجنية تصل إلى 15 سنة وفقاً للتشريعات المغربية ذات الصلة.








التعليقات
0 تعليق