تسبب اتفاق سياسي مبرم بين الحزب الشعبي وحزب “فوكس” اليميني المتطرف في منطقة إكستريمادورا الإسبانية في حالة من الاحتقان، وذلك عقب إدراج بند يقضي بإنهاء تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في مدارس المنطقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الإجراء، الذي من المرتقب تفعيله بحلول شهر شتنبر المقبل، يستند إلى مبررات سياسية ترفض ما يصفه الطرفان بـ”التدخل الأجنبي” في المنظومة التعليمية المحلية، مما يهدد بوقف البرنامج الذي يستفيد منه قرابة 140 تلميذاً في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي.
وتتركز تداعيات هذا القرار في بلدة “تالايولا” ذات الكثافة السكانية المغربية العالية، حيث يمثل المغاربة نحو 40 في المائة من إجمالي السكان، وهي فئة ساهمت في التنمية المحلية عبر العمل في القطاع الفلاحي منذ أواخر التسعينيات.
من الناحية المالية، لا يكلف هذا البرنامج ميزانية السلطات الإسبانية، إذ يتم تمويله بموجب اتفاق ثنائي تتولى بموجبه المملكة المغربية صرف رواتب الأطر التربوية المشرفة، بينما تُقدم الدروس في حصص اختيارية خارج أوقات الدراسة الرسمية.
وفي ردود الفعل، انتقد فاعلون تربويون هذا التوجه، مؤكدين أن البرنامج كان جسراً مهماً للاندماج، حيث أوضح مدير مدرسة “خوان غويل” أن هذه الحصص دعمت التلاميذ وعائلاتهم في تجاوز حواجز اللغة، بل جذبت حتى تلاميذ إسبان رغبوا في تعلم العربية، بينما وصف مدير مدرسة “غونثالو إنكابو” القرار بأنه ينم عن جهل بواقع المنطقة وعائلاتها المستقرة.
وتخشى فعاليات من الجالية المغربية أن يؤثر هذا التوجه سلباً على نموذج التعايش الذي ميز بلدة “تالايولا” لسنوات، في حين دخلت أحزاب يسارية على خط الأزمة، معتبرة أن الاتفاق المذكور يهدف إلى استهداف المهاجرين وتغذية التوترات داخل المؤسسات التعليمية.








التعليقات
0 تعليق